ينتهي علم النحو في أهدافه إلى أ نّه علم بيان المعنى، يقوم على أساس التحليل البنيوي لمعنى التراكيب اللفظية بتحديد النسبة بين المفردات والتراكيب، والعلاقة بينها، كالعلاقة بين المبتدأ والخبر، والفاعل، والحال... الخ. وهكذا يقوم هذا العلم بتحليل البنية اللفظية لتحليل العلاقة بين المعنى والمعنى الآخر. وبالتالي يتوصّل التحليل النحوي إلى استخراج إرادة المتكلِّم عن طريق معرفة موقع كلّ معنى وعلاقته بالمعنى الآخر .
واعتمد النحويون المنهج النحوي لتحليل المعاني القرآنية، ومعرفة دلالة الألفاظ من تحديد موقعها الإعرابي. منطلقين من أن الإعراب في حقيقته تابع للمعنى.
قال الرمّاني : «وهذا يبصرك أن الاعراب لا يسـتقيم إلاّ بعد فهم المعنى حتّى يجري على حقه، والوجه الذي هو له»(78).
مثال ذلك ما أورده الطبرسي في تفسير قوله تعالى عن الزّجّاج : (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسى الكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أهْلَكْنا القُرُونَ الاُولى بَصَائِرَ لِلْنّاسِ وَهُدىً وَرَحْمَةً لَعَلّهُم يَتَذَكَّرُون )(79) .
قال الطبرسي : «الإعراب : قال الزجّاج قوله : (بصائر) حال أي آتيناه الكتاب مبيِّناً، وأقول: فيه أ نّه بدل من الكتاب، فإن المعرفة يجوز أن تبدّل منها النكرة، والبصائر في معنى الحجج، فلا يصح معنى الحال فيها، إذا كان إسماً محضاً لا شائبة فيه للفعل...»(80).
ومن الواضح أن (البَدَل) يختلف معناه عن (الحال) : فالبدل عُرِّف بأ نّه الاسم الذي يصحّ أن يحلّ محلّ المبدل منه ، كقولك : اقتديت بالمصطفى محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) فيمكنك أن تحذف كلمة (محمّد) أو (المصطفى) ويبقى المعنى من غير تغيير ، فالمصطفى هو محمّد ، ومحمّد هو المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) .
بينما عُرِّف الحال بأ نّه يأتي لبيان ما هو مُبهم من الهَيْآت. ويضيف الطبرسي وصفاً دقيقاً آخر للحال يختلف به عن البدل. «والحال إسم يخالطه معنى فعلياً، فمتى ما خلا من شائبة الفعل لا يصحّ أن يكون حالا» .
وهكذا يقع الخلاف في فهم المعنى بسبب الفهم الإعرابي.
ومن هذا المثال نفهم أيضاً المنهج النحوي في فهم النصّ الذي انتهجه النحويون أمثال الزجاج وغيره.