ومن المراجع والضوابط التي يحتكم إليها في تقويم التراث، هي اُصول الإثبات العلمي في العلوم جميعها، كالسيرة والحديث وعلم الرجال والفقه والتأريخ والفلسفة والتفسير وعلم الكلام وغيرها . فلكلّ علم ومعرفة اُصول ومبادئ وضوابط يعتمدها العلماء في البرهنة والإثبات وتحصيل المعرفة. يمكن الرجوع إليها لمناقشة ما توصّل إليه الباحثون، فمثلا هناك اُصول لقبول الحديث والرواية، وتقويم رجال الحديث، وإثبات وقائع التأريخ تسلك أساساً لدراسة وتقويم ذلك الإنتاج. فمتى ما وجدنا نتائج البحث لا تتّفق مع أصوله العلمية التي يجب أن توفِّر لنا الدليل العلمي على خطأ ذلك الإنتاج. وتلك الاُصول بدورها تُقيَّم على اُسس المسلّمات العلمية المتسالَم عليها في الشرع أو العقل أو اللغة أو الحس أو العُرْف . ومع كلّ تلك الضوابط والمعايير التي توصلنا إلى تصـحيح الكثير ممّا علق بالتراث تبقى مشكلة تنقيح الإنتاج الفكري، التراثي منه والمعاصر ، مسألة نسبية ، إلاّ أ نّها تكون خاضعة لجهاز ضبط ومراقبة علمية ، مع وجود الضوابط والمراجع ، والنقد العلمي البناء الذي يعمل وبدرجة عالية على حفظ البنية الفكرية من محاولات التخريب الثقافي، ومشكلة الركود، وسلطة التقديس الأجوف .