وفي دراسة الاحكام التي تدور في جوهرها حول الملاكات، برزت عناوين تشريعية ثبّتها المشرِّع سبحانه اتساقاً مع مبادئ العلم والعدل والحكمة توضِّح لنا مجال التغيّر والثّبات المرتبطين بتغيّر الملاك وثباته، وهذه العناوين هي :
1 ـ الرّخصة والعزيمة .
2 ـ العنوان الاوّلي والعنوان الثانوي .
3 ـ تقديم الاهم على المهمّ عند التزاحم .
وتحديد هذه المجالات وتشخيصها ، هي :
1 ـ من صلاحيّات الدولة .
2 ـ من صلاحيّات المكلّف نفسه .
لقد أدرك المشرِّع سبحانه بعلمه وعدله وحكمته أنّ العلاقة بين الحكم والمكلّف ومتعلّق الحكم(43) تعرض لها الطوارئ والحوادث والمستجدّات. وعلى ضوء تلك الطوارئ تتغيّر المصالح، ممّا يقتضي تغيير حكم المكلّف في ظلّ تلك الطوارئ والمستجدّات .
وسنعرِّف بأبرز تلك المجالات ـ التي ذكرناها آنفاً ـ والتي يتغيّر فيها الحكم، ويصار الى حكم آخر بعد أن تغيّرت المصلحة المقوِّمة له والداعية لتشريعه :