1 هناك تشريعات ماليةّ أخرى شرّعها الإسلام غير فريضة الزكاة والخمس.
2 الحر العاملي /وسائل الشيعة/ط4/ج4/ص4.
3 الحر العاملي/الوسائل/ج4/ص3.
4 العاملي/الوسائل/ج4/ص5.
5 العاملي/الوسائل/ج4/ص3.
6 العاملي/الوسائل/ج4/ص5.
7 العاملي/الوسائل/ج4/ص11.
8 العاملي/الوسائل/ج4/ص19.
9 يستحب لولي الصبي أن يخرج زكاة مال التجارة إذا أتجر له من الغلات التي يملكها الصبي.
10 يستحب لولي المجنون أن يخرج زكاة مال التجارة إذا أتجر له من الغلات التي يملكها المجنون.
11 الفقيه الأجلّ السيدّ محسن الحكيم/منهاج الصالحين.
12 وتستحب الزكاة في كل ما أنبتت الأرض من الحبوب غير هذه الغلات الأربع الواجبة، كالرّز والسمسم والعدس والماش والذّرة وغيرها.
13 يرى الشهيد السيد محمد باقر الصدر أنّ الأحوط عدم اشتراط السوم.
14 يرى الشهيد الصدر أنّ الأحوط عدم اشتراط كونها عوامل.
15 بنت مخاض: الإبل الداخلة في السنة الثانية.
16 بنت لبون: الإبل الداخلة في السنة الثالثة.
17 حقة:الإبل الداخلة في السنة الرابعة.
18 جذعة:الإبل الداخلة في السنة الخامسة .
19 في هذا الحكم تفصيلات فلتراجع الكتب الفقهية الموسّعة.
20 يرى الشهيد الصدر أن الزكاة تتعلّق بالذهب والفضة المتخذين نقدين وإن لم يكونا مسكوكين.
21 الشهيد الصدر /اقتصادنا/ط2/ص 630.
22 العاملي/الوسائل/ج4/ص201.
23 يعطى الفقراء من أهل الذمّة من بيت مال المسلمين لسدّحاجتهم من غير مال الزكاة،أمّا ناقص الإيمان بدين الإسلام فيجوز أن يعطى من سهم المؤلّفة قلوبهم إذا قصد بذلك استمالته وهدايته.
24 البخاري/صحيح البخاري/ ط1313هـ/ج1/ص 156.
25 السيّد مرتضى العسكري/مقدّمة مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول/ص95.
26 السيّد مرتضى العسكري/مقدّمة مرآة العقول/ص97.
27 السيّد مرتضى العسكري/مقدّمة مرآة العقول/ص97،نقلاّ عن معجم لسان العرب.
28 السيّد مرتضى العسكري/مقدّمة مرآة العقول/ص105،نقلاّ عن طبقات ابن سعد.
29 الشيخ الطوسي /تهذيب الأحكام/ط3/ج4/ص124.
30 العاملي/الوسائل/ج4/ص352.
31 العاملي/الوسائل/ج4/ص350.
32 العاملي/الوسائل/ج4/ص350.
33 القاضي أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم/كتاب الخراج/نشرقصي محبّ الدين الخطيب/ط1302هـ/ص23.
34 يلاحظ أنّ أبا يوسف لم يحصر مفهوم الغنائم في ما يؤخذ من الكفّار في الحرب وحسب،بل ووسّع نطاقه ليشمل مكاسب الإنسان المسلم الأخرى، ويلاحظ أيضاّ رأيه الفقهي الخاص في عدم اعتبار النصاب شرطاّ في وجوب الخمس، بينما وجوب النصاب شرط أساس في وجوب الخمس في الكنز كما سنرى.
35 القاضي أيو يوسف /كتاب الخراج/ص24.
36 القاضي أيو يوسف /كتاب الخراج/ص24.
37 القاضي أبو يوسف/كتاب الخراج/ص75.وللوقوف على تفصيل وافٍ لأدلة موضوع الخمس،يراجع كتاب مقدّمة مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول للعلّامة السيّد مرتضى العسكري، فان فيه من الأدلة والتوثيق ما يغني السائل والباحث.
38 المارودي /الأحكام السلطانية والولايات الدينية /نشر المكتبة التوفيقية/ص 136.
39 يرى بعض الفقهاء عدم ثبوت الخمس في الغنائم غير المنقولة، كالأرض والأبنية... الخ.
40 المحقّق الحلي/شرائع الإسلام.
41 القاضي أبو يوسف/كتاب الخراج/ص22.
42 العاملي/الوسائل/ج4/ص355.
43 السيد محسن الحكيم / منهاج الصالحين، وعليه تعليق الشهيد الصدر.
44 السيد محسن الحكيم / منهاج الصالحين، ويرى الشهيد الصدر أنّ رأس المال المشار إليه أعلاه يعفى من الخمس في حالة واحدة، هي : المال المتّخذ من الفوائد والأرباح بقدر لا يزيد عن المؤونة، ولا يكفي بعد إخراج خمسه للمؤونة، لا بنفسه ولا باستثماره، ولا يوجد لدى المالك مال آخر يمكنه تكميل الناقص من مؤونته به لو دفع الخمس من ذلك.