وهو كل ما ألزم الاسلام المكلف بفعله على وجه التحتيم ولم يسمح له بتركه ، ورتب الثواب على أدائه والعقاب على تركه . . . كالصلاة والصوم والزكاة والخمس والجهاد والحكم بالعدل ، وبر الوالدين ، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومقاومة الظلم والطغيان ، وحب النبي وأهل بيته ، والصدق والاخلاص ، واطاعة أوامر الدولة الاسلامية العادلة . . . الخ .
وهذه الواجبات والفرائض وأمثالها لم تشرع إلاّ لصالح الانسانية ، وحفظ نظام الحياة وتوفير خير البشرية في الدنيا والآخرة .
ولو حاولنا أن ندرس أحكام الوجوب وقوانينه دراسة تحليلية ، ونتقصى آثارها ونتائجها العملية في الحياة لوجدناها تساهم مساهمة فعالة في إقرار موازنة الحياة ، والحفاظ على قانون الطبيعة الانسانية ، وتنظيم العلاقة بين الانسان وخالقه من جهة ، وبين الانسان والمجتمع الذي يحيط به من جهة أخرى؛ لان فلسفة الواجب في الاسلام تبتني على أساس من جعل الواجب طرفاً في معادلة الفعل الانساني ، والحق والجزاء مقابلاً في الطرف الآخر . تعميقاً للاحساس بالمسؤولية ، واشعاراً بالعلاقة بين الحق والواجب ، وتضييقاً لدائرة الانانية ، وحرصاً على تربية الضمير الاخلاقي الذي يشعر الانسان بمفهوم العدل والمساواة ، فالانسان يدرك من خلال هذه القوانين والاحكام أن لكل واحد في ظل هذا المفهوم حقاً في الحياة ، وأن عليه واجباً لا تتوازن معادلة الحياة الاجتماعية والعلاقة التعبدية بالله سبحانه إلاّ باثبات تلك الحقوق ، وأداء هذه الواجبات .
ولو بحثنا عن سر الوجوب والتكليف في الشريعة الاسلامية لوجدناه يعود إلى إيمان الاسلام بأن الانسان بممارسته لهذه الافعال يضيف إلى سلسلة الخير حلقة جديدة ترتبط بها وتوسع دائرة تأثيرها ، فيحدث وجوداً خيراً ـ أي حسناً ونافعاً ـ يسلك كامتداد لنوازع الخير الكامنة في أعماق الانسان ، ويكون ثمرة طيبة ينتجها تفاعل الذات الخيرة مع الموضوعات والاشياء القابلة لاعطاء نتائج حسنة ونافعة للانسان؛ تصلح لان تكون مقياساً يقاس به الانسان ، وميزاناً تقوم به ذاته ومقاصده؛ لتكون أساساً لجزائه ومكافأته .
فلذا أصبحت مثل هذه الافعال حقيقة واجبة الحدوث والوقوع في عالم الانسان . . لانها انماء لفكرة الخير ، وتجسيد لصفة الحق في هذه الحياة ، وأداة لاختبار الانسان والكشف عن طبيعة علاقته مع الله تعالى .
وهكذا يتضح أن الشريعة الغراء قد استوعبت بأحكامها كل شؤون الحياة وجميع الوان النشاط الانساني بشكل دقيق ومحكم ومناسب .