وانطلاقاً من هذه المبادئ، فقد أعطى الاسلام المرأة حقوقاً متساوية مع الرجل، إلاّ ما كان مرتبطاً منها بطبيعة التكوين الجسدي والنفسي والجنسي أو الموقع الاجتماعي.
فقد أعطى الاسلام المرأة:
1- حقّ التعلّم: بل جعله واجباً عليها كما هي حال الرجل تماماً، فقد جاء في الحديث الشريف: ((طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ومسلمة)).
2- حقّ العمل: وكما أعطى الرجل هذا الحقّ، فانّه أعطى المرأة حقّ العمل أيضاً؛ فلا شيء من الأعمال المباحة شرعاً محرّم عليها ومباح للرجل، إذ لم يرد في الشرع أن هناك عملاً محرّماً على المرأة ومباحاً للرجل، فالاسلام لا يفرّق في تشريعه - وكما هو معلوم - بين رجل وامرأة، غير أن المرأة المتزوّجة ليس لها أن تعمل إلاّ بموافقة زوجها، فحقوق الزوجية ونظام الأسرة يتطلّب من المرأة الحفاظ على الحياة العائلية، والاهتمام بواجبات الزوجية.
3- الحقوق السياسية: وأعطيت المرأة هذا الحق كاملاً، عدا أنها لا تشغل منصب رئيس الدولة، ولا تتولّى القضاء، وإلا فهي تساهم في اختيار رئيس الدولة وممثّلي الامّة، وتشارك في النشاط السياسي والاجتماعي، كما يساهم الرجل، فلها أن تساهم في المؤسسات والمنظّمات والأحزاب، ولها أن تشغل المناصب الوزاريّة والبرلمانية والسياسية المختلفة.
ويحدّثنا القرآن الكريم عن بيعة النساء المسلمات لرسول الله (ص)، ويشهد التاريخ الاسلامي بذلك، انّ النساء بايعن رسول الله (ص) وخلفاءه من بعده:
(يا أيها النبي إذا جاءك المؤمناتُ يبٌايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلٌن أولادهن ولا يأتين ببُهتان يفترينه بين أيديهنّ وأرجُلهن ولا يعصينك في معروف فبايعُهنّ واستغفر لهّن الله إن الله غفور رحيم).(الممتحنة/12)
بل البيعة واجبة على المرأة كما هي واجبة على الرجل،وهي الاقرار بالولاية الشرعية لرئيس الأمّة وإمامها.
4- الحقوق المدنية: أعطى الاسلام المرأة حقّها القانوني كاملاً - كالرجل تماماً - فلها أن تملك، وتبيع، وتشتري، وتهب، وتعقد العقود...الخ.
فالمرأة- في عرف الاسلام-تتمتّع بشخصيّة قانونية مستقلّة، وذمّة قائمة بذاتها،مستقلّة عن الأب والزوج وغيرهما،وهكذا أعطى الاسلام المرأة كامل حقوقها،وعاملها كما يعامل الرجل في هذه النواحي.