الأبوان مسؤولان بشكل مباشر وأساس عن رعاية وتربية الأبناء والبنات لحين بلوغهما سنّ الرُّشد ، فإذا ما بلغا هذه السنّ ، فليسَ للأبوين أن يفرضا ولايتهما ووصايتهما عليهما ، لأ نّهما أصبحا شخصيّتين قانونيّتين يتحمّلان مسؤولية أفعالهما المدنية أمام السلطات الحاكمة ، وشخصيّتين مكلّفتين تكليفاً شرعياً يتحمّلان مسؤوليتهما الشرعية أمام الله سبحانه وتعالى .
فليس هناك أيّة ولاية على الفتاة العاقلة الرشيدة التي تستطيع إدارة أمرها ، تماماً كما أ نّه ليس هناك أيّة ولاية على الفتى العاقل البالغ الرّشيد ، لأنّ الانسان إذا بلغ الحُلُم وكان رشيداً ، فإنّه يملك أمره ، وذلك قوله تعالى : (وابتلُوا اليتامى حتّى إذا بَلَغُوا النِّكاح فإن آنستُم منهُم رُشْـداً فادْفَعُوا إليهِم أموالهم )(8) . وكما هو معلوم ، فإنّ حرِّية التصرّف بالمال تمنح للانسان العاقل الرّشيد حتى لا يُبذِّر أمواله أو يتلفها أو يسيء استخدامها كما يفعل السّفيه .
وأمّا الاحتياطات أو الاحترازات التي يضعها الفقهاء في سبيل تقليص فرص انخداع الفتاة في قرار الزواج ، بحيث تعطي وليّ الأمر ـ أباً أو جدّاً ـ حقّ الاستشارة ، فلأنّ تجربة الفتاة قد لا تكون كافية في تقييم الشاب المتقدِّم لزواجها ، ممّا يتسبّب أحياناً بتحوّلها إلى ضحيّة في المجتمع الذي يكـثر فيه التلاعب والغشّ والتدليس . فهذا ـ كما يُعـبِّر الفقهاء ـ ليس نقصاً في ( الأهلية ) وإنّما هو ( احتياط ) للمستقبل .
ومن هنا ، فلا ينبغي أن تسقط الرعاية والعناية والمشورة الأبوية حتى في مراحل العمر المتقدِّمة ، لأ نّهما أخلص وأحبّ الناس إلينا ، ولأنّ تجربتهما أغنى من تجاربنا ، فالأب أو الاُم اللّذان يحترمان أبناءهما وبناتهما ، لا يُمارسان سلطة الولاية عليهما ، بل يتعاملان معهما كمُرشدين في شؤونهما ، وكمعاونين في حلِّ مشكلاتهما ، أي أن يكونا المرجع الأوّل في ذلك . ولا شكّ أنّ هناك فرقاً كبيراً بين ( المستشار ) وبين ( الوليّ ) ، فولاية الأمر مطلوبة قبل البلوغ ، أمّا بعد البلوغ فالمشورة هي المطلوبة .
وباختصار ، فإنّ (الولاية) التي يتشبّث بها بعض الآباء والاُمّهات مع الشبّان والشابّات ، تفرض دسّ الأنف والتدخّل في الصغيرة والكبيرة ، في حين أنّ (المشورة) تجعلهما في موضع النصيحة وتسديد الخطى والقرارات في الأساسيات وليس في الفرعيات .