د: عبد الحميد اسماعيل الانصاري
من أهم المبادئ المؤكدة لحقوق المرأة السياسية، هي:
1 ـ العمل الانتخابي توكيل ونيابة، والعمل النيابي رقابة وتشريع، والمرأة في الاسلام ليست ممنوعة من التوكيل أو من الرقابة والتشريع.
2 ـ المرأة المسلمة في صدر الاسلام مارست أشكالاً من الحقوق السياسية تمثلت في البيعة والهجرة والدفاع عن الاسلام والرقابة السياسية، وبالأسلوب المتناسب مع ذلك العصر، ولا يوجد في الشريعة ما يمنع المرأة من مزاولة الحقوق السياسية وبالأسلوب المتناسب مع هذا العصر.
3 ـ إن المسجد كان داراً للشورى العامة، وكانت النساء يحضرن المسجد بانتظام ـ طوال عصر الرسول (ص) والخلفاء الراشدين ـ ويستمعن إلى رئيس الدولة طالباً الرأي والمشورة، فيشاركن في صنع القرار والتشريع.
4 ـ لا يوجد نص قرآني أو حديث نبوي أو إجماع صحيح صريح أو قياس صحيح في تحريم الحقوق السياسية على المرأة، وبخاصة حق الانتخاب والترشيح.
5 ـ المساواة العامة في الحقوق والواجبات بين الجنسين، هي القاعدة العامة في الشريعة إلا ما استثني بنص صريح لاعتبارات معينة.
6 ـ اجتهاد الفقهاء القدامى حول منع المرأة من الولايات العامة، إنما يتعلق بالإمامة العظمى، وأما بقية الولايات العامة، كالقضاء والوزارة والحسبة فهي محل اختلاف، كما أن الحق السياسي في الانتخاب والترشيح وغير ذلك من الصور المستحدثة، لم يكن ضمن اجتهاد الفقهاء القدامى.
7 ـ ما يتعلق بالعمل الانتخابي والنيابي، يدخل ضمن مفاهيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذلا النصيحة الواجبة، وهي أمور مطلوبة من الجنسين ومسؤولية مجتمعية مشتركة، والمرأة مثل الرجل مدعوة إلى الإسهام في شؤون مجتمعها في حدود ظروفها وقدرتها بجانب مسؤوليتها الأسرية.
8 ـ المرأة نصف المجتمع، وهي تساهم في بنائه وتقدمه مثل الرجل، فهي شريكة له، ومن حقها أن يكون لها رأي في صنع القرار العام.
9 ـ الحديث الشريف: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)) إنما ينصب على الإمامة العظمى وما شابهها، ولا علاقة له بالانتخاب والترشيح، والأدلة المؤيدة لهذا الفهم كثيرة.
10 ـ الفتاوى التي تحظر الحقوق السياسية على المرأة منقوضة بفتاوى عديدة لجمهرة العلماء وكبار الكتاب الإسلاميين.
11 ـ قضية الحق السياسي للمرأة في الانتخاب والترشيح، أصبحت محسومة على المستوى السياسي لدى معظم التيارات السياسية الاسلامية، والفكر السياسي الاسلامي، قد تجاوز هذه القضية كما تجاوز من قبل قضيتي تعليم المرأة وعملها.