• ٢١ حزيران/يونيو ٢٠٢١ | ١١ ذو القعدة ١٤٤٢ هـ
البلاغ

مال الزوجة.. بين الحق الشرعي ووصاية الزوج

تحقيق: إشراقة النور

مال الزوجة.. بين الحق الشرعي ووصاية الزوج
تتنازل عنه لزوجها أم تشاركه وتشاوره؟   "مع خروج المرأة إلى العمل، كَثُرَ الحديث والجدل حول ذمّتها المالية، ومدى حرِّيّتها في التصرُّف في مالها، الذي كسبته من عرق جبينها أوورثته، فهل يا تُرى يحق لزوجها أن يتحكّم في قراراتها المالية؟"   ◄ تتعدَّد الآراء وتختلف، حول أحقّية الزوج في تبنِّي القرارات المتعلقة بمال الزوجة، إلا أنّ الرأي الشرعي يحسم هذه القضية، مؤكداً إستقلال الذمّة المالية للمرأة عن زوجها، حيث يقرّ بأنّ لها مطلق الحرِّيّة في مالها وفي التصرُّف فيه، إن شاءت ساعدت زوجها، وإن رفضت فلا حرج عليها. ولكن الواقع يقول إنّه بسبب الظروف الإقتصادية الطاحنة، تحول كثير من البيوت العربية إلى حلقات للشد والجذب، حول مال الزوجة، وحدود تصرُّفها فيه. إذ يعتقد بعض الأزواج أنّ من واجبات المرأة العاملة أن تُنفق على نفسها وعلى بيتها، في حين يرى آخرون أنّ لهم حق الشراكة أو الوصاية عليه تحت ذرائع كثيرة، منها سماحهم للزوجة بالخروج إلى العمل، وتعويض عن غيابها من المنزل، أو التشكيك في قدراتها على إدارة أموالها، أو حتى بحجة تبذيرها الأموال في الكماليات من دون حساب. فهل يجوز للزوج أن يتحكّم في مال زوجته الموظفة أو صاحبة الإرث؟ وهل يجوز أن يخطط له من دونها، وكيف تتصرّف الزوجة في أموالها الخاصة؟ هل تستقل عن زوجها في هذا الإطار وتنفرد بقراراتها، أم تعتبر أموالها شراكة بينها وبينه؟ أم لعلها تُسلِّمه كل ما تملك؟ أسئلة عديدة نطرحها حول الموضوع على عدد من الأزواج والزوجات، إضافة إلى بعض الأخصائيين.  

-         قهر بشيء من الأسى، تحكي أُم جمال (موظفة، متزوِّجة منذ 12 عاماً)، التي سلَّمت مقاليد ما تملك إلى زوجها، وكيف أصبحت بعد الزواج لا تستطيع التصرُّف في فلس واحد من راتبها (بسبب أنانيته)، تقول: "إتّفقت مع زوجي في بداية زواجنا على أن يكون لنا حساب بنكي واحد بإسمه، واعتقدت أنّ هذا الأمر سيجعلنا أكثر قرباً، لأنّنا سنكون شريكين في كل شيء، ولكنني ندمت بعد ذلك أشدّ الندم". تشرح سبب ذلك قائلة: "لقد فوجئت بزوجي يستولي على راتبي بالكامل، ولم أعد أستطيع أخذ أي مبلغ من دون موافقته حتى لو كان قليلاً. وصرت في أوّل يوم من كل شهر أمد يدي له ليعطيني من مالي ما يراه هو مناسباً، من دون النظر إلى مقدار حاجتي". أكثر ما يؤلم أُم جمال هو أن أي حديث في هذا الموضوع يقابله زوجها بثورة كبيرة، ويتهمها بأنّها لا تثق به. لذا، فهي تعترف بأنّها آثَرَت الصمت واستسلمت لوضعها، على الرغم من شعورها بأنّها مظلومة ومقهورة: "لقد بتُّ أغض الطرف عن حقّي في التصرُّف في أموالي، مقابل العيش بسلام وأن أحافظ على بيتي، وحتى لا يُنفِّذ زوجي تهديداته لي بالطلاق في كل مرّة، أثرتُ فيها النقاش عن حقوقي في مالي".   -         محرجة لم تتنازل صفاء الرافعي (ربّة منزل، ورثت عن والدها بعض الأموال والممتلكات) طواعية لزوجها عن حقّها الذي تملكه، كما فعلت أُم جمال، إلا أنّ زوجها أقنعها بأنّها لن تستطيع إدارة ذلك الورث بمفردها، بسبب (قلّة خبرتها) في هذا المجال، ما يجعلها (عرضة للغش والخداع)، كما أنّه لن يرضى أن تخرج وتتعامل مع رجال غرباء في السوق، تقول: "منذ أن أعطيته التوكيل الكامل بالتصرُّف في ما أملك، أصبحت لا أعرف شيئاً عن ممتلكاتي. وحتى ريعها الشهري الذي كان يأتيني منها توقّف، وأخبرني زوجي أنّه يَدَّخر كل هذه الأموال بإسمه من أجل مستقبل أولادنا". تقول صفاء إنّها كلّما احتاجت إلى مبلغ من المال لتقضي بها حاجة ما، كانت تضطر إلى أن تطلب من زوجها بإلحاح شديد لكي يُلبِّي لها ما تريد، وكان دائماً يُشعرها بأنّها مُبذرة، تضيف: "أشعر بالغيظ الشديد من تصرُّفه، وكأنّ المال ماله. لذا، فإنّني محرجة من أن أواجهه بهذا الأمر، لأنّه يعاملني معاملةً جيِّدة في أُمور كثيرة في حياتنا معاً".  

-         تسليم ورضا في المقابل، تبدو حالة فينوس فائق (مدرِّسة، متزوِّجة منذ 13 عاماً) مختلفة عن الحالتين السابقتين، إذ إنّها، وبرضا كامل، آثَرت أن تضع كل راتبها تحت مشورة وإدارة زوجها، وهي إذ تشرح وجهة نظرها في هذا الموضوع، تقول: "الحياة الزوجية شراكة في كل شيء، والهدف واحد من الأموال التي نجمعها أنا وزوجي، وهو تطوير حياتنا وتأمين مستقبل أولادنا. وبما أنّ زوجي هو ربّ البيت، فأنا أثق بتصرُّفه حيال أموالي، ولا فرق بيني وبينه في هذا الإطار". تضيف فينوس: "بالطبع، لديَّ مطلق الحرِّيّة في أخذ مبالغ صغيرة من راتبي، حتى أغطي بها إحتياجاتي البسيطة ومصروفاتي الخاصة، من دون الرجوع إلى زوجي، ولكنني حريصة على أن أشاوره في كل القرارات المالية الكبيرة، ولا أخطو خطوة واحدة من دون موافقته، لأنّني أثق جدّاً برأيه، وأعرف مدى حرصه على مصلحتي".   -         حرِّيّة مطلقة بالقناعة ذاتها، التي تقول إنّ الحياة الزوجية مُشارَكة كاملة في السَّرّاء والضَّرّاء، تؤكِّد رندا فوزي (مصممة أزياء) أنّها طيلة 20 عاماً عاشتها مع زوجها، لم تفصل حساباتها وأموالها عن ماعون زوجها المالي، لافتةً إلى أنّه لم تحدث أبداً بينهما خلافات أو مشاكل في هذا الموضوع، إذ إنّهما يشتركان في كل شيء. ليس هذا فحسب، بل تضيف قائلةً: "لن أتردد أبداً في أن أسهم بأموالي في شراء بيت مثلاً أو تمويل مشروع، ولا فرق بعد ذلك إن سجّله زوجي بإسمه أو بإسمي، فأنا أعطيه مُطلَق الحرِّيّة للتصرُّف في أموالي". وترى رندا أنّ "هناك أُموراً أهم بكثير من المال، تجعل المرأة تثق بزوجها، فهي قَبل ذلك إئتمنته على حياتها. إذن، ماذا يساوي المال مقارنة بهذا الشيء الثمين؟".  

-         شراكة بدورها، تؤمن رانيا أحمد (مدرِّسة، متزوِّجة منذ 12 عاماً)، بضرورة أن تكون هناك شراكة في المسؤوليات المادّية مع الزوج في حال عمل المرأة، تقول: "هذه الأيام، معظم النِّساء العاملات أو اللواتي يملكن المال من مصادر أخرى، بتن يُشاركن في المصاريف، ويقمن بسد الثغرات المادية للبيت"، مؤكدةً أنّه "لا يُعقَل أن تحتفظ المرأة بأموالها لنفسها، بحجة أنّ الإنفاق من مسؤولية الزوج وحده، وأنّه لا يحق له التدخُّل وفرض شروط في ما تكسبه"، تضيف رانيا: "الحياة المعيشية الصعبة باتت تستلزم المشاركة في الإنفاق، وأن تكون هناك خطة مشتركة بين الزوج وزوجته لتسيير حياتهما". لكن رانيا تعود لتؤكِّد نقطة تصفها قائلةً إنّها (مهمّة)، وهي أنّه "يجب أن يكون ذلك الأمر برضا الزوجة وبموافقتها، وألا يضغط عليها الزوج وأن يحتفظ لها بحقّها، على أن تكون لها ذمّتها المالية المنفصلة"، تختم بالقول: "أنا وثقة بأنّه لا توجد إمرأة يمكن أن ترفض الإسهام في إستقرار وسعادة بيتها".   -         ذِمّة منفصلة إلى ذلك، هناك من السيِّدات مَن تؤيِّد أن تكون للزوجة ذمّة مالية منفصلة، تماماً حسبما أعطاها الشرع، إذ ترى منى علي (صيدلانية، مخطوبة) أنّ كثيراً من المشكلات التي تحدث بين الأزواج، تدور حول (مالي ومالك). لذا، ترى أنّه "من الأفضل أن يكون هناك وضوح في هذه المسألة منذ البداية، وأن يتم إعتماد سياسة تُرضي الطرفين. مثلاً، أن يكون لكل من الزوج والزوجة حسابه المنفصل، على أن يكون هناك حساب مشترك للبيت تُسهم فيه المرأة بما تراه مناسباً". أمّا بخصوص القرارات المالية المهمّة، مثل شراء عقار أو غيره، فترى منى أنّ "من حُسن العشرة أن تأخذ المرأة رأي زوجها وتستأنس بمشورته، فهذا يخلق نوعاً من الإحساس بالمشاركة الكاملة بين الزوجين".  

-         ليس من العدل ومن ناحيتها، تؤكِّد سناء أحمد أنّ زوجها، ومنذ إرتباطهما قبل 14 عاماً، لم يسألها عن راتبها، كاشفةً أنّ لها مطلق الحرِّيّة في التصرُّف كيفما تشاء. وترى سناء أنّ "المرأة تتعب وتشقى لكي تحصل على هذا المال، وليس من العدل أن يأتي زوجها ليستولي عليه، ولا أن يُنَصِّب نفسه وصيّاً عليه".   -         حـرص وجهة نظر مختلفة قليلاً، تطرحها ياسمين عبودة (سكرتيرة)، إذ تلفت الإنتباه إلى حالات كثيرة، إستفاد الزوج فيها من مال زوجته ثمّ بعد ذلك ذهبَ وتزوَّج عليها، وتقول مؤكدةً: "يمكنني أن أسهم في نفقات البيت، وأن آخذ مشورة زوجي في ما يتعلق بقراراتي المالية، لكن ما لن أفعله أبداً هو أن أعطي زوجي أموالي ليضعها تحت إسمه أو تصرُّفه الكامل"، تضيف: "في حال قيامي بالمشاركة بمالي في مشروع ما، فيجب أن يتم تسجيله بإسمينا معاً، إذ لا أحد يضمن ماذا سيحدث غداً. لذا، فأنا أعمل بالمَثَل القائل: حَرِّص ولا تُخَوِّن".   -         حقّها على الجانب الآخر، يكاد يكون هناك شبه إجماع من الرجال على الإعتراف بالذمّة المالية المنفصلة للمرأة، إذ يرى مولاي بن أحمد (مفتِّش صحّة، متزوِّج منذ 17 عاماً) أنّ "صاحب الحق في راتب الزوجة هو الزوجة نفسها"، مُذكِّراً بأنّ "الإسلام جعل للمرأة ذمّتها المالية المستقلة الخاصة بها، كالرجل تماماً. وبناءً على ذلك، فهي وحدها التي تتصرّف في ما تملك كما تشاء". كذلك، يؤكِّد عادل إسماعيل (متزوِّج منذ 14 عاماً) أنّ "للمرأة مطلق الحرِّيّة في أن تُسهم أو لا تُسهم في مصاريف البيت، لأن مسؤولية الإنفاق على البيت خاصة بالزوج فقط، ولا يحق لأحد التصرُّف في مالها بالقرار أو الإدارة من دون موافقتها، كما لا يجوز أن ينظر الزوج إلى هذا المال على أنّه مِلكٌ له". ويؤكِّد محمد عوض (تاجر، متزوِّج منذ 40 عاماً) أنّه لا يتدخّل أبداً في الأُمور المادية الخاصة بزوجته، ولا يعرف كم تملك ولا ماذا تُنفق. لكنه يستطرد بالقول: "لا مانع أن يطلب الزوج من زوجته مالاً إذا كان محتاجاً إليه، ولكن من غير أن يُطالب بكامل راتبها، ومن غير ممارسة أي نوع من الضغوط عليها، إذ إنّ هناك بعض الأزواج الذين يُجبرون زوجاتهم على التنازل لهم عن رواتبهنّ، مقابل عَيشهنَّ بسلام". بدوره، يرى محمد فراس (إداري، عازب) أنّ "الذمّة المالية المنفصلة للزوجة، تعفي العلاقة الزوجية من كثير من المشاكل، التي يمكن أن يُسبِّبها المال"، معتبراً أنّه "إذا دخل المال بين الزوجين، قد يُفسد كثيراً من الأُمور بينهما. لذا، فمن الأفضل للمرأة أن تحتفظ بمالها لنفسها".   -         كرامة ورجولة بناءً على ما تقدّم، كيف ينظُر الزوج إلى مال زوجته في المجتمع الشرقي؟ وهل للظروف المعيشية دور في تغيير هذه النظرة؟ وما مدى أحقّية الزوج وتأثيره في القرارات المتعلقة بمال الزوجة؟ حول هذه الأسئلة، تبلورت رؤية الأخصائية الإجتماعية مريم الفزاري، في نقاط عديدة، حيث تشير إلى أنّه "خلال مسيرة نضال المرأة لتحقيق إستقلالها وحرِّيّتها، اكتسبت نوعاً من الإستقلال المالي تجنيه من إستثمارها في عملها. لذلك، فإنّ هذا المال المكتَسَب من حقّها هي، ولها مُطلَق الحرِّيّة والإستقلالية في التصرُّف فيه". ولكن الفرازي تلفت الإنتباه إلى أنّ "المال الذي تجنيه المرأة من عرق جبينها أو تحصل عليه بأي وسيلة أخرى، مثل الإرث وغيره، يجعل الرجل الشرقي يشعر حياله بالغربة، للإتقاد السائد أن أخذه من ذلك المال يمس كرامته ورجولته، وينتقص من قدرته ومسؤوليته على الإنفاق تجاه الأسرة، فيَحدُو به ذلك إلى أن يترك المال لزوجته، من دون أن يقترب منه، إذ إنّ المجتمع لا ينظر إلى الرجل الذي يمس مال زوجته بأنّه مكتمل الرجولة"، مشيرةً إلى أنّ "هذه النظرة من أهم العوامل التي تُبعد عدداً كبيراً من الأزواج عن أموال زوجاتهم، حتى في أحلك الظروف المادية. وما نسمعه عن إستيلاء بعض الأزواج على أموال زوجاتهم، لا يزال في نطاق محدود، ولم يصل إلى مرحلة الظاهرة". وبسبب إزدياد مشاكل الحياة المعيشية، وكثرة متطلبات الأسر، تؤكِّد الفرازي "أهميّة إسهام الزوجة المقتدرة مادياً، بجزء من مالها في نفقات البيت، وإشراك زوجها في خططها المالية، بما فيه صالح الأسرة، وأن يكون هذا الإسهام وتلك المشاركة عن طيب خاطر ورضا وثقة، حيث إنّ لهذا الأمر أثره النفسي الإيجابي الكبير في الأسرة، وينعكس على إستقرارها وسعادتها".   -         بالقانون في موازاة ذلك، وفي ما يتعلق بالنصوص القانونية، تؤكِّد المستشارة القانونية سالي سيد "أنّ مال الزوجة، سواء أكان من عملها أم ميراثها، هو من حقّها وحدها"، مؤكدةً أنّ "لها حرِّيّة التصرُّف فيه، إذا كانت عاقلة رشيدة، وليس من حق الزوج أو غيره مطالبة الزوجة بالإنفاق منه على الأسرة، أو إجبارها على مشاطرتها مالها، وهو تصرُّف غير مبرَّر، خاصة في حال غنى الزوج أو قدرته على الكسب"، تضيف: "لكن، إذا ترتب على خروجها إلى العمل نفقات إضافية تخصّها، فإنّها تتحمّل هذه النفقات". وتلفت سالي الإنتباه إلى أنّ "هناك حالة من عدم الوعي في المجتمع العربي تُعانيه المرأة"، وتوضِّح ما تفضّلت به بقولها: "المرأة العربية تعتقد أنّه إذا سمح لها زوجها بالعمل، فمن حقّه مشاركتها مالها". لكنها تشير إلى أنّه "لا يوجد قانون يسمح للرجل بمشاركة زوجته راتبها أو إرثها أو ممتلكاتها، كما لا يجوز أن يأخذ منها شيئاً أعطاها إيّاهُ كالمهر مثلاً، وليس له الحق كذلك في منعها من أن تتصرّف في مالها، أو أن تُنفق منه على وجه التبرُّع، مثل الصدقات والهبات وغيرها". وثمة مبدأ قانوني آخر تُورده سالي سيد، حيث تشير إلى أنّ "الزوجة غير مطالبة بالمشاركة في النفقات الواجبة على الزوج تجاه أُسرته. فإن تطوّعت بذلك، فهو أمر راجع إليها، وهو من دواعي المعاشرة بالمعروف، وتحقيق التعاون والتآزر والتآلف بين الزوجين، حتى تتحقق غايات عمل المرأة من الأمان لها والذخيرة لأسرتها، خاصة مع ما يُلاقيه الأزواج اليوم من الصعوبة في تدبير الشؤون المعيشية". تضيف مُعقّبةً: "من هنا، إذا مارس الرجل أي نوع من أنواع الضغط على المرأة أو العنف، أو أخذ مالها من دون رضاها، فعليها أن تلجأ إلى القضاء، لأن لكل من الرجل والمرأة ذمّة مالية منفصلة". وحتى لا تصل الأُمور إلى هذا المآل، تؤكِّد سالي سيد أنّه "لابدّ من توعية المرأة بشؤون التوثيق القانونية التي تضمن لها حقّها، فلا تقوم بعمل توكيلات لزوجها بالتصرُّف في ممتلكاتها، أو في حالة شراء عقار أو أرض مشتركة، بل يجب عليها توثيق حقّها، لأنّها في حالة عدم التوثيق لا يجوز لها المطالبة بشيء، وكثير من الحالات تَرِد إلى المحاكم بسبب هذا التصرُّف".►

ارسال التعليق

Top