بإسدال الستار على حكم العقيد معمر القذافي وعلى عقود من "اللانظام" والحكم الفردي المطلق، تدخل ليبيا مرحلة الانتقال الحقيقي بما تطرحه من تحديات أمام الحكام الجدد والثوار على مختلف المستويات، وخاصة على المجال الأمني لما يكتسيه ذلك البعد من أهمية في الحياة اليومية للمواطنين. ويعتبر الوضع في العاصمة طرابلس بمثابة بارومتر للوضع الأمني في البلاد، إذ من اللافت الانتشار الواسع للمسلحين من الثوار الذين شاركوا على مدى الأشهر في مختلف فصول الثورة على نظام القذافي ولا يزالون متمسكين بأسلحتهم من مختلف الأشكال والأحجام. في مقابل الحضور اللافت في الشوارع لكتائب الثوار من أبناء العاصمة أو من القادمين من مختلف المدن والمنضوين تحت العديد من الفصائل والهيئات التي اختارت لها تسميات متنوعة (مجالس وائتلافات وتجمعات وألوية وسرايا وكتائب)، يكاد يغيب عن المشهد العام عناصر الشرطة التابعة للدولة.   -         مخاوفحقيقية ويثير فائض السلاح والكتائب في شوارع طرابلس مخاوف حقيقية لدى البعض بشأن مصير الثورة الليبية، وإن كانت مظاهر التسلح البادية للعيان لا تسبب إزعاجا حقيقيا للمواطنين في حياتهم اليومية، فالأمور تبدو لزائر المدينة طبيعية وسلسة. وما يعزز الانطباع بأن الوضع شبه طبيعي أنه خلافا لما حصل من فوضى وانفلات أمني في العاصمتين التونسية والمصرية في أعقاب الثورة، فإنه بعد سقوط العاصمة طرابلس في يد الثوار بقيت الأوضاع الأمنية تقريبا على حالها، باستثناء خروقات محدودة عزاها الكثيرون إلى آلاف المجرمين الذي أفرج عنهم العقيد القذافي لاستخدامهم في مواجهة الثوار.   -         كتائبقبلالدولة وبات السكان يتعايشون مع الواقع الجديد، إذ لا تبدو على المسلحين أي مظاهر عدوانية، وأصبح إطلاق النيران والذخيرة الحية من الرشاشات والمدفعيات المتوسطة جزءا من إيقاع الحياة اليومية، وذلك تعبيرا من الثوار عن بهجتهم بتلقي أنباء سارة من جبهات القتال وخاصة المتعلقة بآل القذافي. وفي تشخيص للوضع الأمني لطرابلس، قال مسؤول في المجلس الوطني الانتقالي الليبي إن ما يلاحظ من انتشار للمليشيات وللسلاح يعكس حقيقة أن الكتائب ظهرت قبل الدولة، وأن جميع الأطراف التي شاركت في الثورة تسعى لإيجاد موطئ قدم في مرحلة ما بعد القذافي، وتعزيز مواقعها استعدادا لاقتسام السلطة. وعبّر أحد سكان طرابلس، في حديث للجزيرة.نت، عن مخاوفه من أن يبدأ كل فصيل أو تنظيم مسلح ادعاء المشاركة أكثر من الأطراف الأخرى في الثورة، وبالتالي المطالبة بنصيب أوفر من السلطة وفقا لحسابات جغرافية أو قبلية أو شخصية على حساب المصلحة الوطنية. واعترف رئيس اللجنة الأمنية العليا التابعة للمجلس الانتقالي عبد المجيد سيف النصر بأن فترة الشهرين التي تلت تحرير طرابلس من قبضة القذافي غير كافية لتحقيق الاستقرار. لكنه هوّن من خطورة الوضع مبررا ذلك بكون البلاد خارجة من حالة حرب وبأهمية هذا السلاح في تحقيق النصر على القذافي، مؤكدا أن جميع الثوار مستعدون لتسليم السلاح إلا من لهم أجندات سياسية، دون أن يسميهم.   -         تفاؤلبالمستقبل وبخصوص التنظيمات المتواجدة على الأرض والتي ينضوي جلها تحت لواء المجلس العسكري لطرابلس، اكتفى سيف النصر بتصنيفها إلى قسمين: أحدهما يحمل الشرعية والآخر لا شرعية له، ويقصد بها تلك التي تشكلت بعد تحرير طرابلس ولم تكمل إجراءاتها مع المجلس الانتقالي. بدوره، أكد رئيس المجلس العسكري لطرابلس عبد الحكيم بلحاج أن الوضع الأمني في العاصمة مستتب على العموم، وأن الثوار سيكونون جاهزين لتسليم أسلحتهم بعد اطمئنانهم على الأوضاع في البلاد، وعلى أن الدولة قد استقرت وبدأت في بناء مؤسساتها. وأكد بلحاج رفضه استخدام السلاح في غير المجال الذي رفع من أجله وهو تحرير البلاد من قبضة القذافي، واللجوء إليه كأداة لفرض أجندات معينة أو الضغط على جهة من الجهات.   ورغم ما يثار من مخاوف من احتمال انزلاق الوضع الأمني بسبب الخلافات الخفية والمعلنة بين هيئات الثوار بحكم تباين الأهداف والانتماءات الجغرافية أو الولاءات القبلية والسياسية والارتباطات مع جهات خارجية، فإن مسؤول الملف الأمني بالمجلس الانتقالي بدا متفائلا حول المستقبل، وقال "كل من يعبث بأمن طرابلس ستكون نهايته مثل نهاية القذافي".