تشهد الأمم المتحدة تحركات سياسية متلاحقة للتعاطي مع الحقوق الفلسطينية جرت هذه التحركات على الخريطة الجيو سياسية المتفاعلة خطوطها وامتداداتها أوربياً ودولياً، ظهر للعلن مشروع القرار الفلسطيني العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن فلسطين والذي جرى تقديمه لمجلس الأمن الأربعاء الماضي والذي نص على وضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م.

أما عن الرؤية الأمريكية تجاه هذا القرار فقد تحدث وزير الخارجية الأمريكية جون كيري عقب لقائه بصائب عريقات وقال"إنّ واشنطن ستعرقل أي خطوة في مجلس الأمن من شأنها المساهمة في جدولة إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية".

على الرغم من الاعتقاد السائد أنّ الأمور السياسية الفلسطينية ستتغير لو أنّ مجلس الأمن اعترف بالقرار وأقره لكن هذا ليس دقيق تماماً فلقد صدرت من مجلس الأمن والأمم المتحدة عشرات القرارات السابقة بخصوص القضية الفلسطينية مثل: قرار242 عام1967- والقرار338 عام 1973- والقرار397عام2003-والقرار1515عام2003 –والقرار1850عام2008-ومبادئ مدريد، لكنها كلّها للأسف لم تدخل حيز التنفيذ على أرض الواقع.

إنّ مشروع القرار الفلسطيني العربي سيضاف لتلك القرارات المعطلة والغير مفعلة، بالنسبة للدول فانّ هذه القرارات السابقة ليست كلمات عابرة يمكن القفز عليها في العرف الدولي ولكن إسرائيل بفضل الحماية والغطاء الأمريكي والغربي لها نجحت في تخطي القرارات الدولية التي طالب الفلسطينيين بتنفيذها مراراً وتكراراً بدءاً من الحدود الدنيا التي نصت عليها القرار الدولية لكنها دوماً كانت تواجه برفض إسرائيلي رسمي .

يؤكد مشروع القرار الفلسطيني المعروض على مجلس الأمن أنّ الحل الوحيد القابل للتطبيق للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو اتفاق ينهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967 محل جميع قضايا الوضع النهائي وتحقيق تطلعات المشروعة لكلا الطرفين، كما يؤكد من جديد رؤيته لمنطقة تعيش بها دولتان فلسطينية وإسرائيلية جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها هي حدود حزيران عام1967، أما بالنسبة لقضية اللاجئين فينبغي وضع حل عادل على أساس مبادرة السلام العربية والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها القرار 194،وأنّ القدس هي عاصمة مشتركة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية وعند الحديث عن القدس فإنّ النص المقترح هو أول نص يعترف بأحقية إسرائيل بتسمية القدس عاصمة لها.

لقد أغفل القرار بشكل ما الأراضي المحتلة ما قبل عام 1967 وأهلنا في تلك المناطق التي ستبقي تحت الاحتلال وهم أهلنا في أراضي ال48، كذلك فإنّ النصوص التي في مشروع القرار جاءت فضفاضة تحتمل أكثر من تأويل وتفسير لها مثل: تسوية متفق عليها، ويؤكد مشروع القرار على ضرورة استمرار التنسيق الأمني ويدعو لتهيئة مناخ دولي ملائم يفضي إلى مفاوضات ولكن لم يذكر القرار كيفية التعامل مع الطرف المخالف.

بالنسبة لغزة فقد جاء ذكرها في القرار فلقد جاء في القرار ضرورة بذل جهود لتصحيح الوضع في غزة وتوفير المساعدات الإنسانية للسكان من خلال الأمم المتحدة وبالتالي وضع الأمر في يد المنظمات الدولية للتعامل مع سكان غزة.

نحن كفلسطينيين جميعاً مع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا فلسطين كاملة، فالاحتلال كارثة لا يجب أن تستمر، رغم عدم تحقيق نتائج فاعلة من القرارات الدولية إلا أنّ الشعب الفلسطيني يأمل من المجتمع الدولي الوقوف معه لنيل حقوقه المشروعة.

لم تكن القضية الفلسطينية في أيِّ يوم من الأيام بحاجة للوحدة الوطنية كما اليوم ينبغي تسريع تفعيل القيادة الوطنية الموحدة التي اتفق عليها في اتفاق المصالحة كإطار قيادي لاستشراف إستراتيجية جديدة موحدة هذا لسان حال معظم الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية، فالقضية الفلسطينية اليوم تتعرض لحملة مدروسة تستهدف تصفية القضية وهويتها، معاً نحمي فلسطيني ومعاً نبني دولتنا.