• ٢٩ آذار/مارس ٢٠٢٤ | ١٩ رمضان ١٤٤٥ هـ
البلاغ

حقوقيَّة الأخلاق في الأسرة

أ‌. مريم أحمدية

حقوقيَّة الأخلاق في الأسرة
◄مقدِّمة إنّ البحث في حقوقية الأخلاق من البحوث الجديدة التي تتطلَّب استراتيجية مناسبة. فما يروي ظمأ الإنسان روحياً، اليوم، هو العثور على حقيقة كل حكم وعمل وروحه، وذلك من أجل تجذير الأعمال في أعماق الفرد، ومن ثمّ توجيهه نحو القيام بالأعمال الصالحة بيسر. إنّ المرء ينشد – على الدوام – الطمأنينة من وراء أعماله وسلوكه، كما أن تعقُّد الحياة الاجتماعية والعلاقات بين الأفراد لا يمكن أن يبعد الإنسان عمَّا جبل عليه من ثوابت فطرية تطبّع عليها في ذاته. ومع ذلك، فمن الممكن أن يخطئ المرء في اكتشاف الطريق إلى الحقيقة، فيقع في أسر السَّراب، حيث يسلمه حب الذات والبحث عن المتع واللذائذ إلى العدوان ومصادرة حقوق الآخرين. ولهذا فهو يستغرق في هذه الممارسات التي تشغله وتبعده عن طريق الحق والحقيقة، وبالتالي يعيش غافلاً عن حاجته الحقيقية وما ينبغي أن يقوم به من سلوك ذي صبغة إلهية في أعماله الإنسانية. من هنا يأتي دور المشرّع الإسلامي في ترشيد الإنسان والكشف عن حاجته الحقيقية وطريق الاستجابة، وكذا تعليمه وتجذير الصفات النبيلة فيه، من قبيل العفو، والتسامح والوفاء إلخ...، مع التأكيد على الإحاطة بالجوانب العمليَّة التعليمية والدقَّة فيها.   توضيح الموضوع: إنّ التأمُّل في مفردتي الحقوق والأخلاق سيقدّم لنا عوناً لفهم حقوقيَّة الأخلاق (أي الصَّيرورة الحقوقية لها)، فهل يمكن أساساً الإفادة من هذا التعبير أو لا؟ عندما نتأمَّل في تعريفي الحقوق والأخلاق نجدهما يشتركان معاً في الإشارة إلى سلوك الإنسان، لكنَّهما يختلفان على صعيد العمل، فالعمل الذي ينضوي تحت عنوان الواجب والتكليف يتخذ صفة حقوقية، أما الأعمال الناجمة عن إرادة الإنسان واختياره – حيث منبعها الأساسي ناشىء عن نيّة الفرد – فتتخذ صفة أخلاقية. وبالإلتفات إلى العلاقة الحقيقية بين أفعال الإنسان والواقع الخارجي، نجد أنّ عمل الأفراد، سواء الناجم عن إرادة واختيار، أم الناشئ عن تكليف، لا يمكن أن يكون من دون تأثير في الوسط الاجتماعي، وأنّ عدم السيطرة على الغرائز والميول والرغبات اللامحدودة للبشر وضبطها سيعرّض سلامة المجتمع للخطر. وعلى هذا يستلزم اتخاذ بعض التدابير الضَّرورية. فالقاسم المشترك بين الأخلاق والحقوق، المرتبط كما قلنا بسلوك الفرد، يقودنا إلى تحديد الحالات الاجتماعية التي تستدعي تهذيب المجتمع سلوكياً، ثم العمل على إيجاد نظام حقوقي في ممارسات الأفراد يحيل بعض الممارسات من الدائرة الأخلاقية إلى الدائرة الحقوقية لضمان تجذُّرها في المجتمع. ولذا يكتسب موضوع حقوقيَّة الأخلاق صفة الضَّرورة.   ضرورة الحقوقيَّة: تنضوي الأخلاق داخل محيط يتألَّف من ثلاثة أبعاد هي: البعد الإلهي والبعد الفردي والبعد الاجتماعي. كما أنّ علم الحقوق يهتم بالعلاقات بين الأفراد، ولذا، ومن أجل التداخل بين الأصول الأخلاقية في المباحث الحقوقية، والاهتمام ببحث حقوقية الأخلاق، ينبغي الإلتفات إلى الأخلاق الاجتماعية التي تهتم بالكمال الإنساني في العلاقات بين الأفراد. فالحقوق التي تتبلور في تنظيم العلاقات الاجتماعية والنظام الاجتماعي تحتاج، ومن أجل تطبيق الأصول الإنسانية في العلاقات الاجتماعية، إلى الأخلاق؛ ذلك أنّ دخول الأخلاق إلى دائرة الحقوق لا يهدف إلى زعزعة علم الحقوق، بل يعمل على تثبيته وفاقاً لنظرة دقيقة؛ حيث يقوم المشرِّعون بإظهار المناهج العملية ليتسنَّى بهذه الطريقة تأسيس أفضل عمل بين أفراد المجتمع. وبالرُّغم من عدم التكامل في المعيارين: القيمة الأخلاقية (حسن الفعل) على أساس تكليف الأفراد القيام بالفعل الصالح، و(حسن الفاعل) يعني نيَّة منفِّذ القانون وهدفه مع حقوقية الأخلاق، إلاّ أنه وفقاً لرؤية علماء الأخلاق سيحقق الحدّ الأدنى من النِّصاب المطلوب، حيث يسقط اعتبار الأدنى من ذلك، من وجهة النَّظر الإسلامية، على أساس أنّ الفعل الأخلاقي يجب أن ينبع من الإيمان بالله ويوم القيامة لكي يكون مقيّداً للنفس، غير أنّ آثار تربية أفراد المجتمع على العمل الأخلاقي المرضي ومن خلال المشرِّعين، وتعيين الضمانات الإجرائية والتنفيذية سوف يصون المجتمع من الإنحرافات، ومن ثم يؤسس لسلوك أخلاقي مرضي. وفي مجتمع كهذا، وبالرغم من عدم تحقيق التكامل في نية الفرد وهدفه، إلاّ أنه سوف يحقق مساراً اجتماعياً يكون فيه للدولة دور قيادي في تحديد عمل الفرد وفق الجهة الصحيحة عن وعي أو غير وعي؛ الأمر الذي يفرز حالة من النمو الثقافي في المجتمع، ويصنع جوّاً مساعداً على تبلور تدريجي في أهداف الفرد. ومن هنا سوف يحول دون بروز الكثير من الأفكار السلبية الناجمة عن الفوضى في سلوك الأفراد. وعندما يسود التهذيب أعمال الفرد، فإنّ نواياه أيضاً ستتأثر تدريجياً وتكتسب تلك الصيغة الإيجابية، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور مجتمع سليم. أمَّا إذا حصل خلط بين الآداب والعادات الصحيحة والخاطئة، ولم يعد هناك معيار في تمييز الخطأ من الصواب، وفقد العمل الاجتماعي نقاءه، أو لم يعد تحقيقه ميسوراً، فإنّ الفوضى لن تسود السلوك الاجتماعي فحسب، بل ستنفذ أيضاً إلى الأهداف العليا للإنسان، ويصبح من الصعب جدَّاً تحقيق التكامل الإنساني، وسوف يسقط المجتمع في ظلمات يتراكم بعضها فوق بعض، ذلك أنّ: "الأخلاق، وإن كانت تهتم بإصلاح الفرد، فإنّ النتائج المباشرة ستكون في تأمين النظام الاجتماعي". وإذا ما غاب هذا النظام العام في مجتمع ما، فإنّ انعدام الأمن الروحي والنفسي سيؤدي إلى عجز الأفراد عن اكتشاف مصالحهم الحقيقية. من الأدلّة الأخرى على ضرورة ترشيد "الحسن الفعلي" ونموه في المجتمع هو: "أنّ المشرِّع العاقل، لن يغفل أبداً عن تربية الأفراد، وهو يستخدم هذه الوسائل من أجل الوصول إلى الهدف النهائي". وفي الأحوال جميعها فإنّ الأصول الحاكمة في العلاقات الإنسانية من قبيل: العدالة، وحق الحياة، وحماية الكرامة، وأداء الأمانة إلخ.. والتي تتضمن مصالح أفراد المجتمع، تتمتع بتقدير اجتماعي وثناء المجتمع وتشجيعه، وستكون عاملاً في النمو الأخلاقي. وعلى هذا الأساس، فإنّ الخروج على القانون الأخلاقي ستكون له تبعات وآثار اجتماعية وخيمة في المجتمع؛ ومن هنا فإنّ المشرِّع باستطاعته تعديل العادات الاجتماعية، بل هو ملزم بذلك، كما أنّه ملزم أيضاً بتقديم ضمانات تنفيذية وتشريع عقوبات قانونية.   ضمانات تنفيذ القواعد الأخلاقية في الأسرة: على الرغم من أنّ المشرّع يربط صحّة العقود بالتزام الأصول الأخلاقية (المادة 191 والمادة 975 من القانون المدني)، يبدو أن تأثير ذلك أقل في الشؤون المالية والالتزامات الأخرى، ذلك أن القواعد المرتبطة بالملكيَّة والالتزامات المشابهة لها لا ترتبط بالقانون الأخلاقي مباشرة بسبب الضَّرورات الاقتصادية والسياسية، أمَّا في ما يخص حقوق الأسرة، فلا يمكن الفصل بين الحقوق والأخلاق، ذلك أنّ لمنزلة الأخلاق الأولوية قبل الحقوق، إضافة إلى استناد كلّ منهما إلى الآخر. إنّ معيشة الأسرة، وتربية الأبناء، والحقوق المتقابلة للزوجين والأبناء إنما تتيسَّر فقط بالتزام القواعد الأخلاقية، وفي جو عائلي مفعم بالحب والعاطفة والوفاء والعلاقات الصميمية، وفي غير هذه الحالة فإنّ الأسرة سوف تتجه نحو الإضمحلال والتلاشي. على هذا، فإنّ أدبيَّات الشريعة التي تحثّ على تأسيس الأسرة تؤكّد أيضاً على قداستها وضرورة العمل على حمايتها والحؤول دون كلّ ما يعرّض أمنها وكيانها للخطر؛ ولهذا ورد الحديث النبويّ الشريف: "إنّ أبغض الحلال عند الله الطلاق". ومن هنا نجد أنّ الضمان الأكيد في استمرار الأسرة هو الالتزام بالأخلاق الحسنة وتحكيم القانون الأخلاقي في هذه المؤسسة الحيويَّة. وبتعزيز العلاقات الحقوقية، من خلال الالتزام بالأسس الأخلاقية، فإنّ عمر الأسرة مهما امتد، يتألَّق معه الحب أكثر فأكثر، وتنمو حالات الوفاء والتآلف، الأمر الذي سوف يزيد من صلابة الكيان العائلي، ومن ثم تشهد العلاقات الأسرية بين الأعضاء نمواً يستحيل فيه بروز أي شكل من التأثيرات المخربة. وسيهبّ أفراد الأسرة للدفاع عن هذا الكيان كلما ظهرت تهديدات من أجل تدميره أو النيل من وحدته. ولكن هذا لن يتيسر من خلال توجيهات الوالدين وحدهما، فقد تستدعي الحاجة إلى الاستعانة بالمشرّع من أجل الحفاظ على النظام العائلي. إنّ القانون المدني، في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قد بيّن أحياناً التزامات أخلاقية في قوالب حقوقية، كما جاء بعضها بصورة مبهمة مجملة وعلى شكل أوامر. فعلى سبيل المثال، ووفقاً للمادتين 1103 و1104، من القانون المدني فإنّ: "الزوج والزوجة مكلَّفان بحسن المعاشرة، أحدهما مع الآخر، والتعاون من أجل تشييد أسس الأسرة وتربية أبنائهما"، في الوقت الذي لا توجد فيه أية عقوبة قانونية، أو ملاحقة جزائية تطال المخالفين. ومن المحتمل أنّ المشرّع وبسبب الأدلةّ الواردة أدناه لم يحدّد ضمانات لمثل هذه التكاليف الأخلاقية: 1-    عدّ الشأن الأخلاقي أسمى من تحديد جزاء له. 2- عدّ الهدف من القيام بالعمل الأخلاقي القرب الإلهي، والمحاسبة عليه ترتبط فقط بكيفية العلاقة بين العبد وربه، فيما وظيفة القانون تتحدد بتشخيص نوع العلاقة، أمّا كيفية الارتباط فمتعلقة بمنفذي القانون. 3- إنَّ الهدف من بيان القواعد الحقوقية هو تأمين حاجات المجتمع وإيجاد النظام العام، وهذا ما يمكن تحقيقه من خلال هذه المواد القانونية، وإجمال القانون الذي هو أحد موجبات سوء السلوك لا يمكنه في هذا المورد إيجاد خلل في الانضباط الاجتماعي. 4- إنّ ما يتوجب على الأسرة الالتزام به في الممارسات الأخلاقية يرتبط بالأحوال الشخصية لها، وهي مسائل داخلية في الأسرة، ولا يمكن للمشرّع إصدار قانون في هذه الدائرة، أو الإقدام على معاقبة المخالف. ولا يدفع أي من الوجوه المتصوَّرة المشرع إلى عدم الالتزام بالضرورات الاجتماعية حين ممارسة عملية التشريع، ذلك أنه: أ‌-   من الطبيعي أنّ الشأن الأخلاقي للفعل الأخلاقي يتأتَّى الالتزام به عندما يرتدي ثوب العمل ويصبح صفةً لأعضاء الأسرة، وفي الوسط الذي نعلم أنّ ظروفه في الحالة العادية لا تساعد على الالتزام الأخلاقي يكون من واجب المشرِّع تدوين القانون وجعله ظرفاً عملياً. ب‌-المشرّع يشخّص نوع الارتباط، ويحيل طريقة وصوله إلى المسؤولين عن إجراء القانون. ويترك هذا الأمر نفسه آثاراً ونتائج إيجابية، لأنّ الأفراد سيسعون للبحث عن طريق يتمكنون من خلاله التوصل للأداء الأفضل. فمثلاً لو كلف الرجل والمرأة بحسن المعاشرة فإنهما سيسعيان من أجل القيام بعمل يرضي الطرفين معاً، وسيعملان بجدّ ومثابرة وحماس في تحديد اتجاه حياتي هادف، وسوف يتعمق هذا السعي في ذاتيهما، وهذا من إيجابيات تدوين القانون؛ غير أنّ تحقيق هذا الهدف مشروط بما يأتي: 1-    اقتناع الطَّرفين بالالتزام بهذا العمل. 2- وعي الطرفين الكافي في البحث عن أفضل عمل وتنميته بوصفه قاعدةً أخلاقية، لأنّه في حالة فقدان الشروط اللازمة سوف يختصر القانون في الأسطر التي دوّن فيها. 3- عندما يكون التعامل بين أعضاء الأسرة، وبخاصّة بين المرأة والرجل، بصورة غير متكافئة، وعندما لا تكون العلاقات بينهما بصورة منطقية وعلى حدّ تعبيرنا لقد تعرّضت المرأة للظلم على مرّ التاريخ وقد نشأ هذا الظلم من جهل البشر، كما أنّ مشكلات المرأة أيضاً قد صبّه عليها الزوج" – فإنّ هذه العلاقة غير المنطقية، بين الرجل والمرأة، ستكون سبباً في ظهور عادات خاطئة يصبح من المستحيل أو الصعب جدّاً مكافحتها، لأنّه في هذه المدّة من الزمن ومن خلال انهماك الأسرة في البحث عن العمل الصحيح سوف تواجه كثيراً من التناقضات الفكرية والعملية التي يصعب فيها التمييز بين الخطأ والصواب. ومن هنا يتوجّب على المشرّع تسليط الضوء على المبهم من القوانين الأخلاقية ورفع حالة الغموض والإجمال القانوني، أو إضافة ملحقات إلى القانون، ومن ثم العمل على تربية الذهن الاجتماعي والسلوكي ووضع ضمانات إجرائية وتنفيذية؛ ذلك أنّ على المجتمع – ولاعتبارات أخلاقية وقانونية – أن يجعل من حقِّه التدخل في مواجهة العدوان الذي تتعرض له المرأة والتصدي له. ت‌-يمكن التذكير، في نقد الوجهين: الثالث والرابع، بأنّه إذا كان المشرّع يعتقد بأنّ الإلزامات الأخلاقية الموجودة في القانون قد أمّنت أهداف القوانين الحقوقية للبلاد، بأنّه لا ضرورة بعد هذا لتفسير الإلزامات وتعيين الضمانات التنفيذية لها، وأنّه لا علاقة لذلك بالمباحث الحقوقية، فعليه أن ينكر التأثير المتبادل بين الأسرة والمجتمع! في الوقت الذي تشكّل فيه الأسرة وحدة صغيرة في البناء الاجتماعي، وأنّ عمل كل وحدة سيؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في المجتمع، إلّا إذا اعتقدنا بانتفاء أي صلة بين الأسرة والمجتمع وأنّ سلوك أي منهما لا يصل إلى الآخر، وهذا ما لا يمكن القبول به. ذلك أنّ كل وحدة أسرية إذا ما واجهت مشكلة تعوّق مسارها ولا تستطيع معالجتها فإنها تلجأ إلى الجهات العليا المسؤولة، ومنها بطبيعة الحال المحاكم، وتطلب منها الفصل في قضاياها، وسيكون المنهج القانوني الملاذ في الحل. وفي الحقيقة، أنّ المجتمع يواجه مشكلاته بنفسه، وعند تفاقم هذه المشكلات سيجد نفسه في أزمات تربك النظام العام، وهذا هدفه الأساس تنظيم القواعد الحقوقية. ولذا يصبح التوجُّس والحذر في عدم إرباك الانضباط الاجتماعي نفسه موجباً للإرباك. وعلى هذا فإنّ وظيفة المشرّع، وقبل بروز المصاعب الحقوقية والأخلاقية، أن يتحرّى المشكلات، ويفكر في وضع حلول لها من خلال النَّفاذ إلى أعماق الأسر وخباياها، وتشخيص مصادر العنف والقوة لمعالجتها. وكذلك لا يمكن الاكتفاء بمجرد تحديد واجبات كل من أعضاء الأسرة في الالتزام بإدارة ممارساتهم الأخلاقية، بل يتوجب العمل على تمهيد الطريق في وضع حلول عملية في هذا المضمار. وفي النهاية، فإنّ على المشرّع سن القوانين من أجل حفظ هوية الأسرة والحؤول دون الإفراط والتفريط في السلوك وأن يكون على إلمام بمعرفة الأسس الأخلاقية في عملية تحديد المعايير اللازمة في تدوين قانون يعد الخروج عليه ذنباً، كما يعد المجتمع في المقابل مسؤولاً من حيث التدرُّج في تنمية السلوك الأخلاقية الصحيح على مستوى الفرد والأسرة، وهو المستوى الذي يؤمّن لهما النهوض والارتقاء.   المصدر: مجلة المنهاج/ العدد 29 لسنة 2003م

ارسال التعليق

Top