ينقسم العالم الذي نعيش فيه انقساماً اقتصادياً حاداً، أسوأ من الانقسام بين الأغنياء والفقراء، أو الانقسام بين الدول المتطوّرة والدول النامية، وهذا الانقسام الاقتصادي له مدلول واضح، فالدول الغنية تمثِّل نحو ربع سكان العالم وهي تملك أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي الدخل العالمي.

في حين أنّ الربع الباقي من الدخل العالمي، يعيش عليه ثلاثة أرباع سكان العالم، ومن بين دول العالم النامي تُوجد دول شديدة الفقر، تعيش على (حدِّ الكفاف) وهي قطاعات واسعة من دول أفريقيا وبعض دول آسيا، ولا شك أنّ أغلب الدول الإسلامية تعتبر من الدول النامية، والكثير منها من الدول الأشد فقراً، فالذي ينظر إلى خريطة العالم يجد الدول الإسلامية كلّها في آسيا وأفريقيا وهي من دول العالم الثالث، حيث يعيش 37% من سكان العالم الإسلامي تحت خطّ الفقر وهو ما يعادل 405 ملايين نسمة من المسلمين.

ونحن نجد أنّ قسماً كبيراً من الدول الإسلامية قد تمتلك من مصادر الثروات الطبيعية ما يزيد على ما تمتلكه بعض الدول الغنية، لذا يجب أن تخوض الدول الإسلامية جهاداً اقتصادياً للخروج من دوائر التبعية والتخلّف الاقتصادي، مما يجعلنا نفكّر في كيفية توفير الأمن الاقتصادي للمسلمين.

هذه هي جوهر القضية التي نعرضها على بساط البحث والمناقشة على عدد من كبار مفكري الأُمّة الإسلامية

الجهاد الاقتصادي

* في البدء يقول الدكتور جعفر عبدالسلام ـ أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية وأستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر:

ـ لا شك أنّ التخلّف الاقتصادي الذي تعاني منه أغلب الدول الإسلامية، يفرض عليها جهاداً للخروج من دوائر التبعية والتخلف الاقتصادي، وعلى المجتمع الدولي أن يساعد الدول الإسلامية ـ النامية ـ كي تأخذ بأسباب التنمية الاقتصادية، ونحن ندرك أنّ الدول النامية ينقصها كي تحقق التنمية المرجوة، عنصر رأس المال لأنّ المال عنصر أساس لتمويل أي نشاط اقتصادي، مثل استغلال الثروة أو إصلاح الأراضي أو إقامة المصانع وغير ذلك، كما تفتقد هذه الدول عنصر الخبرة الغنية أو التكنولوجيا، لأنّ ذلك العنصر هو الذي أتاح للدول الغنية أن تتقدم وتسبق غيرها، وتحتاج الدول الإسلامية النامية إلى هذين العنصرين ـ المال والتكنولوجيا ـ حيث تقصر مواردها الذاتية عن تحقيقه، لذا تحتاج إلى مساعدة المجتمع الدولي في هذا المجال.

إزاحة المعوقات

وأضاف: لا شك أنّ القانون الدولي للتنمية يركز على محورين أوّلهما: إزالة الهيكل القانوني المعوّق للتنمية والذي وضعته دول الغرب خلال الحُقبة الاستعمارية لتحقيق مصالحها.

وثانيهما: يتمثّل في تأسيس قواعد إيجابية للقانون الدولي لتعمل على تدعيم التعاون وتقريب الدول، وتأكيد مساعدة القوي للضعيف والغني للفقير.

ومن هنا كان الجهاد المرير الذي تخوضه الدول الإسلامية ـ أو دول العالم الثالث ـ لوضع إطار قانوني يحكم عمليات المساعدة الاقتصادية، ومما يدعو للأسف أنّ تقديم المساعدات من الدول الإسلامية الغنية إلى الدول الإسلامية الفقيرة، يتم في إطار التنظيم الدولي المالي، ولا يعبِّر عن الفهم الكامل لمفهوم الأُمة الإسلامية الواحدة، ولو أنّ المسلمين طبَّقوا أحكام وتعاليم وهدايات الدين الإسلامي الحنيف، لما برزت المشكلة الاقتصادية في ديار المسلمين، ونحن ندرك أنّ الشريعة الإسلامية لا تفرض تكاليف المساعدة على (الدولة) للدولة، لأنّ الشريعة الإسلامية لا تعترف إلّا بدولة إسلامية واحدة، يقول تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) (الحجرات/31)، فالمتعمق في التاريخ الإسلامي يستخلص أنّ الإسلام ربط الأُمّة الإسلامية بروابط متينة للغاية.

التقنية الإسلامية

 ويقول الدكتور عبدالعزيز الخياط وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق بالأردن:

ـ إذا نظرنا إلى مسيرة التقدم الحضاري العالمي، وجدنا أنّ المسلمين كانوا يمتلكون على الدوام زمام الريادة والقيادة في هذا المجال، كما أنّ بلدان العالم الإسلامي زاخرة بكلّ ما يلزم لدفع مسيرة التقدّم العلمي والتكنولوجي وتحقيق التكامل الاقتصادي، كما ندرك أنّ الأُمّة الإسلامية تغلَّبت عليها أطماع الطامعين، فتم تقسيم العالم الإسلامي إلى كيانات متفرِّقة، تمكّن خلالها خصوم الأُمّة من إحالة الخصوبة الإسلامية في معظم المجالات إلى جدب واضح، ولا شك أنّ الدور المأمول لاسترداد أمجادنا أن يعمل كلّ مسلم في موقعه وفي موطنه على تعزيز اقتصادات وطنه، وأن نسعى دائماً لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية في المجالات التكنولوجية والاقتصادية مرتكزين على هدايات وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.

وأضاف: الحقيقة أنّ التعاون والتضامن والوحدة بين المسلمين أوامر ربانية، زخرت بها الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، ولا يمكن اعتبار تعاليم الإسلام مجرد شعارات، ولكن المشكلة تكمن في أنّ الأُمّة وهي تردد هذه التعاليم، يعوزها الصدق والنوايا الطيّبة والعمل الإيجابي في مجال التطبيق، فمثلاً لمواجهة المشكلات الاقتصادية، طرحت على بساط البحث مشروع إقامة السوق الإسلامية المشتركة، لتوسيع دائرة التبادل السلعي بين المسلمين، ومع الاعتقاد الصحيح والاقتناع التام بأنّ إنشاء هذه السوق الإسلامية المشتركة سوف يعزز اقتصادات المسلمين، إلّا أنّها لم تخرج بعد إلى حيِّز الوجود.

وقال الدكتور عبدالعزيز الخياط: ولكن هناك في حقل العمل الإسلامي الواقعي، مؤسسات اقتصادية إسلامية مثل البنك الإسلامي للتنمية ـ التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ـ ويعمل هذا البنك بالفعل على دفع مسيرة التنمية في العديد من الدول الإسلامية، وتعزيز التضامن الاقتصادي وإقامة مشروعات ذات أهداف حيوية في بعض ديار المسلمين، ولا شك أنّ المطلوب لتحقيق الأمن الاقتصادي للمسلمين، هو زيادة جرعات التعاون الاقتصادي والتقني إلى جانب إبراز ملامح التضامن الإسلامي في كلّ النواحي، حتى تتحقق الاستقلالية الاقتصادية للأُمّة الإسلامية.

النمو الاقتصادي

 ويقول الدكتور محمّد شوقي الفنجري ـ أستاذ الاقتصاد بالجامعات المصرية:

ـ لا شك في أنّ التنمية في ديار المسلمين تتطلب وجود رؤوس أموال حتى يمكّن استخدامها في الاستثمار وزيادة الإنتاج، فيرتفع دخل الفرد ويكون منه إدخار بعد ترشيد الاستهلاك الشرعي في حدود الضرورات والحاجات الشرعية، وفائض الدخل أو المدخرات تدور دورته في الاستثمار وفي المشروعات الإنتاجية، وبالتالي يزداد الإنتاج ويقوى الفرد، وهكذا تتسع دوائر الإنتاج والاستثمارات والمشروعات الإنتاجية.

وأضاف: الإسلام يعتبر التنمية حقّاً مشروعاً من حقوق الإنسان، فدعاه إلى استثمار كلّ عناصر الإنتاج المشروعة في العمل ورأس المال والموارد الطبيعية، يقول تعالى: (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ ذَلُولا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) (الملك/ 15)، وقد وضعت الشريعة الإسلامية ضوابط للتنمية في مقدمتها، أن يكون المال من مصدر مشروع، فالمال لا يجوز أن يكون محرماً، مع البُعد عن الإسراف والتبذير، والبعد عن اكتناز المال وحبسه عن التداول.

وقال: ونحن ندرك أنّ التنمية لا تقوم بلا علم، لذا فإنّ الأُمّة الإسلامية في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية عليها استخدام التنمية الملائمة لظروفها الاجتماعية والاقتصادية، ولا غبار من الحصول على التقنية من الدول غير الإسلامية، ما دامت تتلاءم مع ظروف المجتمع الإسلامي ولا يترتب عليها ضرر للمسلمين أو الانتقاص من سيادتهم.

التكتل الإسلامي

واستطرد قائلاً: إنّ التعاون والتكتل الإسلامي كفيل بأن يساعد على تعزيز القدرة التكنولوجية للأُمّة الإسلامية، بالإضافة إلى ابتكار التكنولوجيا الإسلامية الملائمة لحاجات المجتمع الإسلامي الاقتصادية، فذلك يؤدي إلى حماية الدول الإسلامية من التبعية لسوق الدول الصناعية، كما يساعد على اتّخاذ موقف موحد وقوي للدول المسلمة في تفاوضها مع الدول المتقدمة صناعياً.

وأضاف: ونحن ندرك أنّه لا يمكن عزل التنمية الاقتصادية عن التنمية الاجتماعية والثقافية، كما أنّ النمو الاقتصادي ضرورة لكفالة حقوق الإنسان في جميع المجالات.

ضد الكوارث الاقتصادية

وتقول الدكتورة نعمت مشهور ـ الأستاذة بكلية التجارة ـ بنات ـ جامعة الأزهر:

تضمّ مصارف الزكاة الثمانية أسهماً تقوم بتأمين المسلمين ضد الكوارث الاقتصادية، فالزكاة تغيث المسلم وتُبعد عنه خطر التشرّد والجوع، والآثار الاقتصادية للزكاة تُلقى بظلالها على كلّ من الفرد والمجتمع، فإذا نظرنا إلى مصرف (ابن السبيل) نجد من أمثلته في العصر الحاضر، الطلاب الذين يحتاجون إلى بعثات للخارج للتخصص في علم نافع أو دراسة علوم الإسلام واللغة العربية بإحدى الجامعات الإسلامية، وكذلك من يُجبر على مغادرة وطنه ومفارقة ماله وأملاكه، فالإسلام لا يترك المسلم يتعرّض للكوارث الاقتصادية، لذا تعتبر الزكاة نظاماً فريداً يقوم بتأمين المسلمين ضد الكوارث الاقتصادية وآثارها المتعددة.

وأضافت: تمر الأُمّة الإسلامية في وقتنا المعاصر بمحنة عدم اكتمال هُويّتها الاقتصادية ـ للأسف الشديد ـ مما يجعلنا نفكّر في كيفية الإفادة من نظام الزكاة لمواجهة النقص الذي قد يعتري جانب الموارد الإسلامية، حيث طُرحت في الساحة فكرة إنشاء مصرف تنمية إسلامي، تُجمع فيه أموال المسلمين، ويتم تشغيلها واستثمارها وفق المبادئ الإسلامية، وإنشاء صندوق الزكاة من أموال هذا المصرف، فيتكون منها رأس مال تجاري، وتتعدّد الاقتراحات التي تحاول الاقتراب من التطبيق لفريضة الزكاة حتى تُؤدي دورها في تأمين أفراد المجتمع الإسلامي ضد الكوارث الاقتصادية.

واستطردت الدكتورة نعمت مشهور قائلة: وتتوقف الصور المقترحة على مدى قُرب المجتمع من مبادئ الشريعة الإسلامية ومدى تطبيق أصول الفقه الإسلامي وعدد أفراد المجتمع ومستوى المعيشة السائد بينهم، فالزكاة تعمل على مواجهة الفقر في ديار المسلمين، بعلاج أسبابه علاجاً جذرياً وليس بمجرّد مُسكّن وقتي محدود النطاق والمفعول.

القيم الاقتصادية

 ويقول الدكتور نصر فريد واصل ـ مفتي مصر السابق:

ـ إنّ الغرب يركِّز على القيم المادّية والاقتصادية، ويُهمل القيم الدينية والمعنوية، فضعفت مكانة الدين كما ضعف تأثيره في حياة الناس في المجتمعات الغربية، ولا شك أنّ نقل هذه الأفكار إلى البلاد الإسلامية، يُعتبر من التيارات الفاسدة الوافدة التي يجب التصدي لها بكلّ حسم وقوّة، لأنّ الإسلام يحتفظ بنقاء الإيمان وصفاء العبادة وقوّة التأثير، فلا تزال الفضائل التي دعا إليها الإسلام فضائل مقدسة، والرذائل التي نهى عنها الإسلام أعمالاً بغيضة ينفر منها الإنسان المسلم.

وأضاف: ففي مجال الاقتصاد في ديار المسلمين يجب على علماء الإسلام أن يؤصِّلوا موقف الإسلام من الاقتصاد، بما ييسِّر على المسلمين معاملتهم ويفتح لهم طُرق الاستثمار المشروع لأموالهم، وأن تتوسع الأُمّة الإسلامية ومؤسساتها في مباشرة تجميع أموال الزكاة.

وقال الدكتور نصر فريد واصل: وفي يقيني أنّ الأُمّة الإسلامية في حاجة إلى فتح باب الاجتهاد في المجال الاقتصادي من أجل نشوء نهضة اقتصادية علمية تشمل كلّ بلدان العالم الإسلامي، وتستوعب كلّ ما استجد من حاجات العصر الذي نعيشه، وينبغي أن ندرك أنّ الاجتهاد في المجال الاقتصادي يحتاج إلى التعاون الوثيق بين فقهاء الإسلام ورجال الاقتصاد والتجارة، بحيث تتوازن قواعد العبادات التي تنظيم صلة الإنسان بربّه سبحانه وتعالى، وتتجسّد المعاملات والسلوكيات الإسلامية، التي تنظّم صلة الأفراد ببعضهم البعض وبالمجتمع الذي يعيشون في نطاقه، وأن يتمّ ذلك من خلال تعاليم الإسلام، التي تعتبر المصدر الأوّل لتنظيم هذه العلاقات لتتفق مع الشريعة الإسلامية السمحاء.

واستطرد: إنّ الاجتهاد في المجال الاقتصادي ضرورة من ضرورات تطوّر المجتمعات البشرية، وعموم الإسلام وخلوده لأنّه اشتمل على عناصر الكمال والتمام التي استوعبت حاجات الناس جميعاً في العقائد والسلوك، وتواكبت مع رقي العقل البشري وتطوّر المجتمع الإنساني، فالعمل الإسلامي المعاصر يتجه إلى ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في مختلف صور النشاط الإنساني، سواء كان ذلك متصلاً بالقضايا الطبية المعاصرة أو في المجالات الاقتصادية، فلا شك أنّ تعزيز التضامن الاقتصادي والتكنولوجي بين المسلمين ضرورة ملحة من أجل الارتقاء بالمسلمين.

الارتقاء باقتصاد الأُمّة

 ويقول الدكتور أحمد محمّد علي ـ رئيس البنك الإسلامي للتنمية التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:

ـ إنّ السبيل الأمثل للنهوض بالأُمّة الإسلامية وباقتصادات المسلمين، هو إجادة الاستغلال والاستثمار لمواردها الطبيعية والبشرية، وتوظيفها التوظيف الأمثل في تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الإسلامية، تمهيداً لتحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة في ديار المسلمين، فنحن في مرحلة يجب أن تركّز فيها الدول الإسلامية، على تعزيز قنوات التضامن وتقوية جسور التعاون وذلك لربط اقتصادات الدول الإسلامية بعضها البعض، والتعاون أيضاً في مجالات التقنية والتكنولوجيا، لأنّ ذلك من الأمور المهمّة والأساسية في المحافظة على المصلحة الإسلامية، التي تمكّن الأُمّة الإسلامية من الوقوف بقوّة أمام التكتلات الاقتصادية الدولية الكبرى.

وأضاف: ويتم ذلك بإجادة استثمار كلّ موارد العالم الإسلامي البشرية والطبيعية وتوظيفها التوظيف الأمثل لتحقيق الوحدة الاقتصادية للأُمّة الإسلامية.

علاقات غير متوازنة

 ويقول الدكتور محمّد عبدالسلام بنيعيش ـ رئيس غرفة التجارة الأوروبية الإسلامية:

ـ لا شك أنّ العالم الإسلامي يعمل على إيجاد علاقات متوازنة مع دول الغرب، ونحن ندرك أنّه لا توجد محظورات شرعية تحول دون قيام هذه العلاقات في المجال الاقتصادي، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، ولكن الملاحظ أنّ الاستثمارات الإسلامية في قطاعات المال والاقتصاد في أوروبا مثلاً، تفوق كثيراً أي استثمارات أوروبية في العالم الإسلامي، وأنّ الأُمّة الإسلامية تتطلّع إلى تحرك أوروبي فعّال في اتجاه إيجاد التوازن في العلاقات الاقتصادية، التي تحقق المطالب المشروعة للدول الإسلامية.

وأضاف: لقد عقدت في دول أوروبا الكثير من المؤتمرات الاقتصادية، التي أوضحت المبادئ المقررة في الشريعة الإسلامية للعلاقات الاقتصادية الدولية، وبحثت هذه المؤتمرات في المعوّقات التي تحول دون نمو علاقات اقتصادية متوازنة بين العالم الإسلامي والغرب، والأساليب الكفيلة بتدعيم هذا التعاون، وقد تأكّد في هذه المؤتمرات أنّ تجارة الغرب ومعاملاته الاقتصادية مع الدول الإسلامية ـ وإن تطورت ـ إلّا أنّها ترجح فيها مصلحة الغرب بوجه عام.

واستطرد قائلاً: نحن نريد أن تتوازن المصالح، فالعالم الإسلامي بتطلّع إلى تحرك أوروبي مثمر في مجال التوازن المطلوب في العلاقات الاقتصادية بين العالم الإسلامي والغرب، بما يعزز فرص التنمية والرخاء للطرفين، ولا شك أنّ الواقع الاقتصادي يُوجب على دول أوروبا أن تعتمد سياسات اقتصادية أكثر إيجابية ومحققة للمطالب المشروعة للدول الإسلامية، وأن تحظى هذه العلاقات بالرعاية الكافية والتكافؤ المقبول، بعيداً عن أي سياسات تنأى بها عن تحقيق التوازن المنشود أو تهدد بالتراجع الذي ينشأ عن الشعور بضرورة ترجيح مصالح الغرب على حساب مصالح المسلمين.